ارتفاع أسعار البنزين في مصر.. ما الأسباب

تشهد أسعار البنزين في مصر تغييرات دورية ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة. منذ بدء تطبيق نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بات المواطن المصري يترقب كل ثلاثة أشهر الإعلان الجديد عن الأسعار، والذي يصدر عن لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول.

 نستعرض آخر تطورات أسعار البنزين، أسباب الزيادة، تأثيرها على الشارع المصري، بالإضافة إلى التوقعات القادمة بشأن الأسعار في الأشهر المقبلة.

الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين – أبريل 2025

أعلنت الحكومة المصرية في 11 أبريل 2025 عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بواقع 2 جنيه للتر على جميع أنواع البنزين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى الاجتماع المقبل للجنة التسعير.

الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيه (بدلاً من 13.75)

• بنزين 92: 17.25 جنيه (بدلاً من 15.25)

• بنزين 95: 19.00 جنيه (بدلاً من 17.00)

• السولار: 15.50 جنيه (بدلاً من 13.50)

هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما ساهم في زيادة تكلفة الاستيراد.

لماذا ترتفع أسعار البنزين في مصر؟

تخضع أسعار البنزين في مصر لنظام التسعير التلقائي الذي أقرته الحكومة منذ عام 2019. وتقوم لجنة التسعير بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على 3 عوامل رئيسية:

1. سعر خام برنت عالميًا

2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

3. تكاليف النقل والتوزيع محليًا

إذا ارتفعت الأسعار العالمية أو تراجعت قيمة الجنيه، يتم تعديل أسعار البنزين بما يعكس التكلفة الحقيقية، بهدف تقليل العجز في الموازنة وترشيد استهلاك الوقود.

كيف تؤثر أسعار البنزين على المواطن؟

ارتفاع أسعار البنزين يؤثر بشكل مباشر على:

• تكاليف النقل والمواصلات العامة والخاصة

• أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة تكلفة النقل والتوزيع

• تكاليف الخدمات مثل التوصيل والخدمات اللوجستية

في الشارع المصري، عبّر كثير من المواطنين عن استيائهم من الزيادة الأخيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وثبات الدخول الشهرية.

متى الزيادة القادمة في أسعار البنزين؟

بحسب الجدول المعتمد، تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها التالي في يوليو 2025، حيث ستُحدد ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في أسعار البنزين أو تثبيت للأسعار أو حتى خفض، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يُذكر أن الحكومة تهدف إلى تحرير كامل لأسعار الوقود بنهاية عام 2025، ما يعني أن الأسعار ستصبح مرتبطة بالكامل بالأسعار العالمية دون تدخل مباشر من الدولة، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

 الإجراءات الحكومية لحماية محدودي الدخل

رغم الزيادة في أسعار البنزين، أعلنت الحكومة عن استمرار دعم السولار جزئيًا، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، وتثبيت أسعار المازوت للصناعات الحيوية. كما أكدت استمرار برامج الدعم النقدي المباشر مثل تكافل وكرامة، التي تخدم ملايين الأسر المصرية.